7 تاثیر ریسک های غیرمالی بر سرمایه گذاری

ریسک سیاسی
این ریسک از تحولاتی ناشی میشود که به وسیله تصمیم دولتها پدید آمده و به شکلهای گوناگون سرمایهگذاری را با مشکل روبرو میکند. هنگامی که این تغییرها از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا ادارات دولتی باشد، صرفنظر از اینکه آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به وجود آمده، ریسک سیاسی نامیده میشود.
تغییرهای قوانین از جمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات به ریسک سیاسی خواهند انجامید. سرمایه گذاران داخلی به طور عمده با ریسک سیاسی داخلی روبه رو هستند؛ که به طور عمده از تغییرات قوانین، موردهای لازمالاجرا برای مناطق خاص، قیمتها، اسناد و مدارک مورد نیاز ناشی میشود. افزون بر حادثههای اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات، انقلاب، جنگ، شورشها و اعتصابهای گوناگون، به تناسب، بر ریسک سرمایهگذاری اثر میگذارند.
تاثیر دولت بر روی سرمایه گذاران در بازار های مالی
سیطره دولت بر نظامهای اقتصادی باعث کاهش کارآیی اقتصاد از جمله نظام بانکی میشود. تسهیلات تکلیفی و دستوری تعیین نرخ سود تسهیلات و سپردهها به وسیله دولت و بدون توجه به نرخ سود حاصل از عرضه و تقاضا در بازار، باعث افزایش ریسک نقدینگی و ریسک کاهش سپرده برای بانکهای دولتی خواهد شد.
تاثیر قوانین و مقررات بر روی سرمایه گذاری در بورس
ریسک قوانین و مقررات یکی از انواع مهم ریسک سرمایهگذاران است. درحالت کلی میتوان این ریسک را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. ریسک قوانین و مقررات داخلی شامل احتمال تغییر تمامی قوانین و مقررات و مرتبط با انتشار اوراق، قوانین مالیاتی، قوانین خاص (مانند ممنوعیت تملک زمین توسط اتباع بیگانه) و ریسک قراردادهای حقوقی منعقد شده بین طرفهای مختلف است.
در این زمینه دو نکته حائز اهمیت است. نکته اول آنکه مسئولیت اجازه انتشار عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است و درصورتی که این نهاد نظارتی دارای رویه ثابتی در زمینه وضع مقررات مربوطه باشد ریسک قوانین و مقررات کاهش مییابد. نکته دوم آنکه بسیاری از ریسکهای صکوک اجاره را میتوان در قالب عقد قراردادهای حقوقی معتبر پوشش داد.
از این رو نوع و میزان اعتبار قرارداد حقوقی منعقد شده بین طرفهای فعال در فرآیند انتشار صکوک اجاره بسیار مهم و حائز اهمیت است. این موضوع تحت تأثیر قوانین حقوقی هر کشور است. در موارد معدودی قراردادهای حقوقی منعقد شده، سرمایهگذاران را دچار مشکلاتی کرده است. مهمترین نمونه آن، صکوک اجارهای است که در سال 2002 در مالزی منتشر شد.
در این صکوک اجاره به دلیل عدم استفاده از قراردادهای حقوقی معتبر و متناسب با بستر حقوقی کشور مالزی، مشکلات حقوقی متعدد برای سرمایهگذاران و دارندگان صکوک اجاره ایجاد شد. بعد دیگر ریسک قوانین و مقررات خارجی است. هنگامی این ریسک به وجود میآید که اوراق اجاره در سطوح بینالمللی منتشر میشود.
ریسک های مرتبط با دارایی در سرمایه گذاری
الف) ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی
درصورتی که دارایی موضوع قرارداد اجاره به هر دلیل از بین برود سرمایهگذاران (دارندگان صکوک و مالکان اصلی دارایی) دچار زیان خواهند شد. جهت پوشش این ریسک میتوان از پوششهای بیمهای استفاده کرد. باید توجه داشت که تمامی داراییها با چنین ریسکی مواجه نیستند. به عنوان نمونه درصورتی که دارایی زمین باشد با ریسک از بین رفتن دارایی مواجه نخواهد بود. البته اکثر دارایی ها با چنین ریسکی مواجه هستند.
همچنین درست است که بیمه دارایی هزینهای بر بانی متحمل میکند ولی این هزینه، هزینه غیرمتعارفی نیست. به عبارت دیگر تمامی شرکتهای بزرگ موظف به بیمه کردن تمامی داراییهای ثابت خود هستند. بنابراین بیمه کردن به دلیل کاهش ریسک از بین رفتن دارایی، هزینه اضافی بر شرکت تحمیل نمیکند.
البته ریسک دیگری که براساس استفاده از بیمه به وجود میآید این است که در عمل معمولاً بیمهها تمامی خسارت وارد شده را بیمه نمیکنند؛ بلکه درصدی از آن را پوشش میدهند. بنابراین ریسک عدم پرداخت تمام وجه دارایی به سرمایهگذاران، جزء ریسکهای اوراق صکوک به حساب میآید که امکان پوشش آن به روشهای مرسوم که امروزه از آنها استفاده میشود و روش سنتی است ممکن نیست.
ب) ریسک استهلاک تدریجی دارایی:
همانطور که گفته شد تقریباً تمامی ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر دارایی هستند. از این رو همانند اوراق مشتقه که دارایی پایه دارند و ریسک آن بر ریسک اوراق مشتقه تأثیرگذار است اوراق اسلامی نیز از ریسک دارایی پایه برخوردار هستند. تفاوت ابزارهای مالی اسلامی و اوراق مشتقه در این است که دارایی پایه اوراق مشتقه دارای استانداردهای خاصی بوده که توسط بورسهای مربوطه تعیین شده و طرف های معامله ملزم به رعایت آنها هستند.
درحالی که اوراق اجاره مبتنی بر دارایی خاصی است و استاندارد معینی بر آن حاکم نیست، دارایی پایه اوراق اجاره ممکن است استهلاکپذیر مانند ساختمان یا ماشینآلات یا استهلاکناپذیر مانند زمین باشد. درصورتی که دارایی، استهلاکپذیر باشد، نرخ و میزان استهلاک در امیدنامه که توسط ناشر منتشر میشود، به صورت دقیق آورده خواهد شد و سرمایهگذاران با اطلاع از میزان استهلاک اقدام به خرید اوراق میکنند.
در این حالت دارندگان اوراق با ریسک ارزش اسقاط دارایی هنگام اتمام قرارداد مواجه هستند (درصورتی که اجاره از نوع اجاره عادی باشد). به عبارت دیگر اگر دارایی در زمان فروش (اتمام سررسید اوراق)، قیمتی کمتر از میزان پیشبینی شده در امیدنامه داشته باشد، بازدهی سرمایهگذاران کمتر از بازدهی مورد انتظار خواهد شد. همچنین درصورتی که ارزش اسقاط بیش از میزان پیشبینی شده باشد با سود مواجه میشوند.
همانند سایر ریسکها، ریسک استهلاک دارایی نیز بر قیمت معامله اوراق اثر میگذارد. در صکوک اجاره عادی سرمایهگذاران مالک اصلی کالا خواهند بود. در این حالت در صورتی که ارزش دارایی در تاریخ سررسید (پایان مدت اجاره) به هر دلیل کاهش یابد آنگاه دارندگان اوراق صکوک با زیان سرمایهای مواجه خواهند شد. این ریسک را میتوان از طریق اعطای اختیار فروش به دارندگان اوراق صکوک حذف کرد.
در این حالت سرمایهگذاران در مواجه با کاهش قیمت دارایی یا کاهش قیمت اوراق، از اختیار فروش استفاده کرده و اوراق را به ناشر با قیمت از پیش تعیین شده به فروش میرسانند. اعطای این اختیار فروش برای بانی ریسک کاهش ارزش دارایی و ریسک نقدینگی را در پی خواهد داشت و بانی با اعطای اختیار فروش به سرمایه گذاران در ابتدای قرارداد، خود را با این ریسکها مواجه میکند (این اثر ممکن است توسط سایر عوامل مانند کاهش نرخ تورم و … تعدیل یا تشدید شود).
اگر اوراق به گونه ای طراحی شوند که قرارداد از نوع اجاره به شرط تملیک باشد آنگاه سرمایه گذاران با ریسک استهلاک دارایی مواجه نخواهند بود. چون در پایان مالکیت از آن مؤسسات سرمایهپذیر خواهد بود.
تاثیر ریسک هزینه های غیرجاری (غیرعملیاتی) بر روی بازار بورس
براساس قوانین فقهی و حقوقی، هزینه های غیرعملیاتی یا هزینه های غیرجاری دارایی موضوع قرارداد اجاره، بر عهده موجر است. به عبارت دیگر موجر ملزم است هزینههایی که جهت انتفاع از دارایی لازم و ضروری است را انجام دهد.
براین اساس در صکوک اجاره نیز تمامی هزینههای غیرعملیاتی بر عهده موجر (دارندگان صکوک اجاره) است. در این حالت سرمایهگذاران با ریسک هزینههای غیرعملیاتی مواجه خواهند شد. به عنوان مثال: فرض شود دارایی مورد اجاره یک هواپیما باشد، آنگاه تمامی هزینههای غیرجاری آن بر عهده سرمایه گذاران یا دارندگان صکوک خواهد بود.
با فرض چنین حالتی ریسک دارندگان اوراق به شدت افزایش خواهد یافت. بنابراین دارندگان صکوک اجاره با دو ریسک مواجه خواهند بود. اول ریسک عدم اطمینان از دریافت مبلغی مشخص در زمانهای از پیش تعیین شده (به دلیل کسر هزینه های غیرعملیاتی نامشخص از مبلغ اجارهبهای پرداختی) و دوم ریسک عدم اطلاع از زمان کسر این هزینهها از اجارهبها است.
چرا که پس از انجام تعمیرات لازم روی دارایی، هزینهها کسر شده، و مابقی به عنوان اجارهبها به دارندگان صکوک اجاره تعلق خواهد گرفت. روش پوشش این ریسک آن است که امین در ابتدای انتشار صکوک، درصدی از مبلغ را جهت انجام هزینههای احتمالی غیرعملیاتی کسر کند.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.