ریسک سیاسی

این ریسک از تحولاتی ناشی می­شود که به وسیله تصمیم دولت­ها پدید آمده و به شکل­های گوناگون سرمایه­گذاری را با مشکل روبرو می­کند. هنگامی که این تغییرها از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا ادارات دولتی باشد، صرف­نظر از اینکه آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به وجود آمده، ریسک سیاسی نامیده می­شود.

تغییرهای قوانین از جمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات به ریسک سیاسی خواهند انجامید. سرمایه­ گذاران داخلی به طور عمده با ریسک سیاسی داخلی روبه ­رو هستند؛ که به طور عمده از تغییرات قوانین، موردهای لازم­الاجرا برای مناطق خاص، قیمت­ها، اسناد و مدارک مورد نیاز ناشی می­شود. افزون بر حادثه­های اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات، انقلاب، جنگ، شورش­ها و اعتصاب­های گوناگون، به تناسب، بر ریسک سرمایه­گذاری اثر می­گذارند.

تاثیر دولت بر روی سرمایه گذاران در بازار های مالی

سیطره دولت بر نظام­های اقتصادی باعث کاهش کارآیی اقتصاد از جمله نظام بانکی می­شود. تسهیلات تکلیفی و دستوری تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده­ها به وسیله دولت و بدون توجه به نرخ سود حاصل از عرضه و تقاضا در بازار، باعث افزایش ریسک نقدینگی و ریسک کاهش سپرده برای بانک­های دولتی خواهد شد.

تاثیر قوانین و مقررات بر روی سرمایه گذاری در بورس

ریسک قوانین و مقررات یکی از انواع مهم ریسک سرمایه­گذاران است. درحالت کلی می­توان این ریسک را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. ریسک قوانین و مقررات داخلی شامل احتمال تغییر تمامی قوانین و مقررات و مرتبط با انتشار اوراق، قوانین مالیاتی، قوانین خاص (مانند ممنوعیت تملک زمین توسط اتباع بیگانه) و ریسک قراردادهای حقوقی منعقد شده بین طرف­های مختلف است.

در این زمینه دو نکته حائز اهمیت است. نکته اول آنکه مسئولیت اجازه انتشار عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است و درصورتی که این نهاد نظارتی دارای رویه ثابتی در زمینه وضع مقررات مربوطه باشد ریسک قوانین و مقررات کاهش می­یابد. نکته دوم آنکه بسیاری از ریسک­های صکوک اجاره را می­توان در قالب عقد قراردادهای حقوقی معتبر پوشش داد.

از این رو نوع و میزان اعتبار قرارداد حقوقی منعقد شده بین طرف­های فعال در فرآیند انتشار صکوک اجاره بسیار مهم و حائز اهمیت است. این موضوع تحت تأثیر قوانین حقوقی هر کشور است. در موارد معدودی قراردادهای حقوقی منعقد شده، سرمایه­گذاران را دچار مشکلاتی کرده است. مهمترین نمونه آن، صکوک اجاره­ای است که در سال 2002 در مالزی منتشر شد.

در این صکوک اجاره به دلیل عدم استفاده از قراردادهای حقوقی معتبر و متناسب با بستر حقوقی کشور مالزی، مشکلات حقوقی متعدد برای سرمایه­گذاران و دارندگان صکوک اجاره ایجاد شد. بعد دیگر ریسک قوانین و مقررات خارجی است. هنگامی این ریسک به وجود می­آید که اوراق اجاره در سطوح بین­المللی منتشر می­شود.

ریسک­ های مرتبط با دارایی در سرمایه گذاری

الف) ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

درصورتی که دارایی موضوع قرارداد اجاره به هر دلیل از بین برود سرمایه­گذاران (دارندگان صکوک و مالکان اصلی دارایی) دچار زیان خواهند شد. جهت پوشش این ریسک می­توان از پوشش­های بیمه­ای استفاده کرد. باید توجه داشت که تمامی دارایی­ها با چنین ریسکی مواجه نیستند. به عنوان نمونه درصورتی که دارایی زمین باشد با ریسک از بین رفتن دارایی مواجه نخواهد بود. البته اکثر دارایی­ ها با چنین ریسکی مواجه هستند.

همچنین درست است که بیمه دارایی هزینه­ای بر بانی متحمل می­کند ولی این هزینه، هزینه غیرمتعارفی نیست. به عبارت دیگر تمامی شرکت­های بزرگ موظف به بیمه کردن تمامی دارایی­های ثابت خود هستند. بنابراین بیمه کردن به دلیل کاهش ریسک از بین رفتن دارایی، هزینه اضافی بر شرکت تحمیل نمی­کند.

البته ریسک دیگری که براساس استفاده از بیمه به وجود می­آید این است که در عمل معمولاً بیمه­ها تمامی خسارت وارد شده را بیمه نمی­کنند؛ بلکه درصدی از آن را پوشش می­دهند. بنابراین ریسک عدم پرداخت تمام وجه دارایی به سرمایه­گذاران، جزء ریسک­های اوراق صکوک به حساب می­آید که امکان پوشش آن به روش­های مرسوم که امروزه از آنها استفاده می­شود و روش سنتی است ممکن نیست.

ب) ریسک استهلاک تدریجی دارایی:

همان­طور که گفته شد تقریباً تمامی ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر دارایی هستند. از این رو همانند اوراق مشتقه که دارایی پایه دارند و ریسک آن بر ریسک اوراق مشتقه تأثیرگذار است اوراق اسلامی نیز از ریسک دارایی پایه برخوردار هستند. تفاوت ابزارهای مالی اسلامی و اوراق مشتقه در این است که دارایی پایه اوراق مشتقه دارای استانداردهای خاصی بوده که توسط بورس­های مربوطه تعیین شده و طرف ­های معامله ملزم به رعایت آنها هستند.

درحالی که اوراق اجاره مبتنی بر دارایی خاصی است و استاندارد معینی بر آن حاکم نیست، دارایی پایه اوراق اجاره ممکن است استهلاک­پذیر مانند ساختمان یا ماشین­آلات یا استهلاک­ناپذیر مانند زمین باشد. درصورتی که دارایی، استهلاک­پذیر باشد، نرخ و میزان استهلاک در امیدنامه که توسط ناشر منتشر می­شود، به صورت دقیق آورده خواهد شد و سرمایه­گذاران با اطلاع از میزان استهلاک اقدام به خرید اوراق می­کنند.

در این حالت دارندگان اوراق با ریسک ارزش اسقاط دارایی هنگام اتمام قرارداد مواجه هستند  (درصورتی که اجاره از نوع اجاره عادی باشد). به عبارت دیگر اگر دارایی در زمان فروش (اتمام سررسید اوراق)، قیمتی کمتر از میزان پیش­بینی شده در امیدنامه داشته باشد، بازدهی سرمایه­گذاران کمتر از بازدهی مورد انتظار خواهد شد. همچنین درصورتی که ارزش اسقاط بیش از میزان پیش­بینی شده باشد با سود مواجه می­شوند.

همانند سایر ریسک­ها، ریسک استهلاک دارایی نیز بر قیمت معامله اوراق اثر می­گذارد. در صکوک اجاره عادی سرمایه‌گذاران مالک اصلی کالا خواهند بود. در این حالت در صورتی که ارزش دارایی در تاریخ سررسید (پایان مدت اجاره) به هر دلیل کاهش یابد آنگاه دارندگان اوراق صکوک با زیان سرمایه­ای مواجه خواهند شد. این ریسک را می­توان از طریق اعطای اختیار فروش به دارندگان اوراق صکوک حذف کرد.

در این حالت سرمایه­گذاران در مواجه با کاهش قیمت دارایی یا کاهش قیمت اوراق، از اختیار فروش استفاده کرده و اوراق را به ناشر با قیمت از پیش تعیین شده به فروش می­رسانند. اعطای این اختیار فروش برای بانی ریسک کاهش ارزش دارایی و ریسک نقدینگی را در پی خواهد داشت و بانی با اعطای اختیار فروش به سرمایه­ گذاران در ابتدای قرارداد، خود را با این ریسک­ها مواجه می­کند (این اثر ممکن است توسط سایر عوامل مانند کاهش نرخ تورم و … تعدیل یا تشدید شود).

اگر اوراق به گونه ­ای طراحی شوند که قرارداد از نوع اجاره به شرط تملیک باشد آنگاه سرمایه­ گذاران با ریسک استهلاک دارایی مواجه نخواهند بود. چون در پایان مالکیت از آن مؤسسات سرمایه­پذیر خواهد بود.

تاثیر ریسک هزینه ­های غیرجاری (غیرعملیاتی) بر روی بازار بورس

براساس قوانین فقهی و حقوقی، هزینه­ های غیرعملیاتی یا هزینه ­های غیرجاری دارایی موضوع قرارداد اجاره، بر عهده موجر است. به عبارت دیگر موجر ملزم است هزینه­هایی که جهت انتفاع از دارایی لازم و ضروری است را انجام دهد.

براین اساس در صکوک اجاره نیز تمامی هزینه­های غیرعملیاتی بر عهده موجر (دارندگان صکوک اجاره) است. در این حالت سرمایه­گذاران با ریسک هزینه­های غیرعملیاتی مواجه خواهند شد. به عنوان مثال: فرض شود دارایی مورد اجاره یک هواپیما باشد، آنگاه تمامی هزینه­های غیرجاری آن بر عهده سرمایه ­گذاران یا دارندگان صکوک خواهد بود.

با فرض چنین حالتی ریسک دارندگان اوراق به شدت افزایش خواهد یافت. بنابراین دارندگان صکوک اجاره با دو ریسک مواجه خواهند بود. اول ریسک عدم اطمینان از دریافت مبلغی مشخص در زمان­های از پیش تعیین­ شده (به دلیل کسر هزینه ­های غیرعملیاتی نامشخص از مبلغ اجاره­بهای پرداختی) و دوم ریسک عدم اطلاع از زمان کسر این هزینه­ها از اجاره­بها است.

چرا که پس از انجام تعمیرات لازم روی دارایی، هزینه­ها کسر شده، و مابقی به عنوان اجاره­بها به دارندگان صکوک اجاره تعلق خواهد گرفت. روش پوشش این ریسک آن است که امین در ابتدای انتشار صکوک، درصدی از مبلغ را جهت انجام هزینه­های احتمالی غیرعملیاتی کسر کند.