عوامل زیادی بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در هر محصول مالی دخالت دارند.  در اینجا عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی در سه دسته کلی عوامل کلان اقتصادی، عوامل خرد اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی طبقه بندی شده و به طور خلاصه مورد بررسی قرار می گیرد:

عوامل کلان (ریسک سیستماتیک)

این عوامل بر ریسک بازار تأثیر داشته، نتیجه و میزان تأثیر این عوامل بر ریسک بازار، تحت عنوان ریسک سیستماتیک، با استفاده از بررسی وابستگی تغییرات قیمت هر محصول به تغییرات قیمت‌های محل بازار اندازه گیری می شود، و شامل موارد زیر می باشد .

ریسک های مربوط به سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت

دولت به عنوان یک ناظر و سیاست گذار کلان نقش پررنگی در بازار سرمایه دارد و یکی از وظایف دولت، ارائه برنامه­ای است که بتواند به بازار سرمایه رونق بخشد.

اما به طورکلی تکثر مراکز قدرت و تصمیم گیری، ابهام نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر، تداخل قوای سه گانه کشور، شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آنها، وجود قوانین نامناسب و دست و پا گیر، نقض آزادیهای اقتصادی و بی ثباتی سیاسی دولت، موجب افزایش ریسک سیستماتیک و لذا کاهش شدید سرمایه گذاری می گردد.

اقدامات و میزان دخالت دولت در اقتصاد، صنعت و بازرگانی نیز بر سرمایه گذاری در محصولات مالی تاثیرگذار است، به این معنی که هرچه میزان دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد (کاهش مشارکت بخش خصوصی)، ریسک سیستماتیک افزایش و میزان سرمایه گذاری در محصولات مالی کاهش می یابد.

برای مثال اگر دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه نماید، مقدار اوراق قرضه عرضه شده در قیمت و نرخ بهره ای از این اوراق افزایش می یابد که این خود منجر به کاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ بهره می گردد.

تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر روی سرمایه گذاری

درکشورهای توسعه یافته از بازار سرمایه به عنوان بازاری که موجب جلب مشارکت تمام افراد جامعه می­شود نام می­برند. اما در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب، درصد بسیار کمی در این بازار سهیم هستند، درحالی که اگر بتوان بستر مناسبی فراهم نمود و با ایجاد جاذبه‌های واقعی، پس اندازهای مردم را به این سو هدایت کرد، این مساله موجب بالا رفتن درآمد ملی، کاهش تورم، تخصیص نقدینگی موجود در بازار مولد و افزایش سرمایه گذاری و رفاه نسبی در جامعه می شود.

وضعیت صنعت و اقتصاد کشور

صنایع مختلف و شرکت‌های آن تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می تواند دچار رونق و رکود شود . برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآورده‌های نفتی، تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آن دچار رونق می شود یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آنها دچار رکود خواهد شد.

از طرف دیگر هرچه میزان تاکید بر صنایع واسطه ای و مصرفی بیشتر باشد و وابستگی این صنایع به خارج بیشتر باشد، ریسک سیستماتیک افزایش می یابد که این خود منجر به کاهش سرمایه گذاری در این صنایع می شود.

شرایط اقتصادی و دوران ­های تجاری و مالی

کاهش نرخ بهره به تنهایی می تواند یک عامل موثر برای افزایش بازده سرمایه گذاری‌ها باشد. با کاهش نرخ بهره، هزینه‌های سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد و این امر باعث افزایش بازده سرمایه گذاری می شود.

اما مساله زمانی حالت ایده­آل دارد که نرخ بهره با توجه به مکانیسم‌های عرضه و تقاضا تعیین گردد، چرا که این نوع کاهش نرخ بهره اگر همراه با ابزارهای مناسب برای کنترل آثار آن نباشد، اگر چه می تواند باعث افزایش نرخ سرمایه گذاری شود، ولی به احتمال زیاد این سرمایه گذاری‌ها در بخش‌های غیر مولد و بعضا” مخرب برای اقتصاد خواهد بود.

نکته دیگر اینکه اگر این کار بدون پیش بینی‌های لازم انجام شود، با توجه به نرخ تورم موجود در کشور می تواند باعث نوعی زیان غیر آشکار (ریسک) برای سپرده گذاران شود.

از طرف دیگر افزایش نرخ بهره، موجب افزایش ریسک نوسان نرخ بهره می­شود، زیرا با افزایش نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه با بهره ثابت کاهش می یابد و در صورتی که دارنده این  اوراق آن را قبل از سررسید بفروشد، متحمل زیان خواهد شد.

افزایش در نرخ تورم مورد انتظار نیز بر سرمایه گذاری در محصولات مالی تاثیر گذار است، بدین صورت که با افزایش نرخ تورم مورد انتظار، نرخ بازده مورد انتظار دارایی‌های فیزیکی در مقایسه با دارایی‌های مالی (محصولات مالی) بیشتر افزایش یافته و دارایی‌های فیزیکی جایگزین دارایی‌های مالی در سبد دارایی‌ها می­شود.

در یک اقتصاد در حال رشد ( چرخه توسعه تجاری ) که میزان ثروت و درآمد افراد در حال افزایش است، میزان تقاضا برای سرمایه گذاری در محصولات مالی افزایش می­یابد که این خود منجر به افزایش قیمت و بازده سرمایه گذاری در این محصولات می شود. رکود اقتصادی و کاهش اشتغال نیز موجب افزایش ریسک سیستماتیک و کاهش میزان سرمایه گذاری  می شود.

عوامل خرد (ریسک غیرسیستماتیک)

این عوامل موجبات تغییر در ریسکی خواهند شد که مربوط به وضعیت عمومی بازار نبوده و مختص وضعیت هر شرکت است (ریسک غیر سیستماتیک) که به طور خلاصه عبارتند از:

میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت

میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت نیز بر ریسک سرمایه گذاری در آن تاثیر می گذارد، به این معنی که هرچه میزان تقاضای کالای تولیدی شرکت پایین تر و کشش قیمتی برای کالای تولیدی بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن شرکت نیز افزایش می یابد.

تاثیر مدیریت سرمایه گذاری بر روی ریسک

مدیریت شرکت می­تواند با به کارگیری استراتژی‌های گوناگون در رابطه با سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. این استراتژیها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص می­کند. استراتژی‌های سرمایه در گردش به دو دسته استراتژی‌های محافظه کارانه و استراتژی‌های جسورانه تقسیم می شوند:

الف)استراتژی محافظه­ کارانه و سرمایه گذاری کم ریسک

استراتژی محافظه کارانه آن است که شرکت با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش می کوشد قدرت نقدینگی خود را حفظ کند. ریسک این استراتژی بسیار اندک است، زیرا داشتن قدرت نقدینگی نسبتا زیاد به شرکت این امکان را می­دهد که موجودی کالا را به مقدار کافی تهیه و اقدام به فروش نسیه کند.

از این رو ریسک ا ز دست دادن مشتری بسیار اندک است، از طرف دیگر، نقدینگی نسبتا زیاد به آنها این امکان را می دهد که بدهیهای سر رسید شده را به موقع بپردازند و با خطر ورشکستگی مواجه نشوند.

از طرف دیگر مدیر محافظه کار می­کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت، میزان وام‌های کوتاه مدت را به حداقل برساند که این امر احتمال ریسک ورشکستگی (ناتوانی در باز پرداخت به­موقع وام­ها یا تمدید آن­ها ) را به شدت کاهش خواهد داد.

ب)استراتژی جسورانه و سرمایه گذاری پر ریسک

مدیری که از استراتژی جسورانه استفاده می کند، همواره می کوشد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممکن برساند.

اگر مدیر جسورانه عمل کند، درصدد بر می آید تا وجوهی را که در موجودی کالا سرمایه گذاری می­شود به حداقل برساند، دراین وضعیت شرکت باید ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی‌های سررسید شده را بپذیرد .

چنین شرکتی شاید نتواند پاسخگوی سفارش‌های مشتریان باشد و از این لحاظ هم متحمل ضرر خواهد شد (چون نمی تواند فروش کند ).

از طرف دیگر مدیر جسور می کوشد تا سطح وام‌های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارایی‌های جاری خود را از محل این وام‌ها تامین کند که در این وضعیت خطر و احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آنها را باز پرداخت کند (ریسک ورشکستگی ) افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است، گرفتن وام‌های  کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه آنها بالا خواهد رفت.

وضعیت مالی و حساب‌های شرکت سرمایه گذار

ساختار مالی شرکت که ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام آن را تعیین می کند آثار هزینه ای و ریسکی بر عملکرد شرکت دارد . ساختار مختلف تامین مالی و اثر آن بر شرکت‌های مختلف در شرایط متفاوت اقتصادی تفاوت خواهد داشت.

برای مثال اگر در ساختار سرمایه شرکت اوراق قرضه وجود داشته باشد، احتمال دارد که شرکت دچار نوعی بحران مالی شود . شرکت موقعی دچار بحران مالی می شود که نتواند اصل و فرع بدهی‌های خود را در موعد مقرر بپردازد (به طور کلی نتواند، طبق مفاد قرارداد عمل کند).

به عبارت دیگر، اگر شرکتی اوراق قرضه منتشر کند، متعهد شده است که از محل سودهای نامعلوم آینده، هزینه بهره ثابتی را بپردازد. این اقدام باعث افزایش درجه ریسک و بازده سهامداران شرکت خواهد شد . نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت باید بیش از نرخ بهره اوراق قرضه باشد تا مقدار سود هر سهم شرکت کاهش نیابد.

قابلیت نقدشوندگی یک محصول مالی نیز بر ریسک سرمایه گذاری در آن محصول تاثیرگذار است . قابلیت نقدشوندگی یک محصول مالی به معنای امکان فروش سریع آن است . هرچه بتوان یک محصول مالی را سریعتر و با هزینه کمتری به فروش رساند قابلیت نقدینگی آن بیشتر و ریسک سرمایه گذاری در آن کاهش می یابد.

ثبات نسبی سودآوری یک محصول مالی در سرمایه گذاری در آن موثر است، بدین صورت که هرچه میزان انحراف سودآوری سال‌های گذشته و یا سودهای احتمالی دوره‌های آتی نسبت به میانگین سود یا سود مورد انتظار بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن محصول بالاتر و در مقابل ارزش آن کمتر خواهد بود.

میزان وابستگی تولید شرکت به عوامل حیاتی و به خارج

وضعیت عمومی و جهانی منابع، صنایع مختلف و شرکت‌های آن تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می تواند دچار رونق و رکود گردد . برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآورده‌های نفتی، تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آن دارای رونق می گردد یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آنها دچار رکود خواهد شد.

بنابر این هرچه میزان وابستگی تولید یک شرکت به خارج و عوامل حیاتی بیشتر باشد و وضعیت عمومی و جهانی منابع تولیدی مورد نیاز شرکت نامساعد تر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن شرکت افزایش می یابد.

عوامل غیر اقتصادی

این عوامل بر فرآیند تصمیم گیری پیرامون سرمایه گذاری در محصولات مالی تاثیر می گذارد و شامل تمایل به ریسک، ادراک ریسک، نرخ بازده مورد انتظار، تجربه و دانش  سرمایه گذاری سرمایه گذاران، بازده تاریخی و اطلاعات عملکرد گذشته می باشد.